تغيير اساسنامه صندوق بازنشستگي مس از ماهيت فعلي به بخش دولتي خلاف بَين قانون است/مفروضات وزارت تعاون در تغير ماهيت صندوق بازنشستگي مس از نظر ما منتفي است
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۳۵۰
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس هیچ ارتباطی با ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ندارد، گفت: این موضوع اساسا مشمول این ماده نیست و اقدام وزارتخانه فوق در دوره های گذشته در این زمینه در چارچوب قانون قرار نمی گیرد.
محمدرضا پور ابراهیمی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت،گفت: امروز نشست کمیته منتخب کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی تغییر غیر قانونی اساسنامه صندوق بازنشستگی مس تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوالی که از وزیر تعاون پرسیده و فرصت دو هفته ای که در زمینه تغییر غیر قانونی اساسنامه صندوق بازنشستگی مس به وی داده شده بود، گفت: در این نشست موضوع ورود شورای عالی رفاه تامین اجتماعی به تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.براساس بررسی های کارشناسی صورت گرفته،جمع بندی ما این است که آنچه که در وزارتخانه در ارتباط با پیگیری برای تغییر اساسنامه از ماهیت فعلی به بخش دولتی شکل گرفته، خلاف بَین قانون است.
وی با بیان اینکه تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس هیچ ارتباطی با ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ندارد،ادامه داد: این موضوع اساسا مشمول این ماده نیست و اقدام وزارتخانه فوق در دوره های گذشته در این زمینه در چارچوب قانون قرار نمی گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشریفات قانونی برای اعمال ماده 17 هم به دلیل عدم رعایت آن در مسیر حرکت، تا به امروز رعایت نشده است،گفت: از این رو سال گذشته وقتی اینجانب نامه ای در ارتباط با این موضوع به هئیت تطبیق مصوبات دولت نوشتم، هئیت تطبیق اعلام کرد که تشریفات قانونی در این بخش رعایت نشده است و اساسا این تصمیم وجاحت قانونی ندارد و امکان تغییر اساسنامه وجود نخواهد داشت.
پور ابراهیمی تاکید کرد: همچنین کسانیکه پیش تر از طریق صندوق بازنشستگی مس صورت جلسه توافق و پیوستن به تغییر اساسنامه را امضا کردند نیز هیچ جایگاه قانونی در بین بازنشستگان این بخش ندارند و آنها هم خلاف قانون عمل کرده اند و پرونده آنها هم در مراکز قضایی در دست پیگیری است و به صورت محکم با این افراد برخورد قضایی خواهیم کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئولین در این جلسه پس ارائه نقطه نظرات وارد مباحث کارشناسی شدند، گفت: در این جلسه آقای زارع رئیس هئیت مدیره کانون بازنشستکان و عضو هئیت مدیره صندوق بازنشستگی شرکت مس توضیحات کارشناسی خود را در ارتباط با اظهارات و ادله اینجانب ارائه بخش کرد و گفت که آنچه که رخ داده تضییع حق بازنشستگان است و این اموال،اموال بخش تعریف شده خصوصی است و هیچ ارتباطی به اموال عمومی ندارد . همچنین آقای زارع اعلام کردند که مبنای ما در عمل به قانون همان چیزی است که در قانون و در معنی اموال عمومی تعریف شده است.
وی تاکید کرد: همچنین آقای زارعدر جلسه تاکید کرد، به دلیل اینکه صندوق هیچ ورودی نداشته و اصلا بین نسلی محسوب نمی شود، مبنا این است که این صندوق کاملا متعلق به 6 هزار و 500 عضو بازنشسته شرکت مس است که با توجه به رعایت حقوق این افراد،هرگونه تصمیم برخلاف این فرآیند،برخلاف قانون قلمداد می شود.
وی با بیان اینکه نماینده وزارت تعاون نیز در این جلسه ادله خود را ارائه کرد، بیان کرد:پس از آن یکی از مدیران ارشد هئیت تطبیق مصوبات مجلس، به عنوان یک نماینده حقوقی در این جلسه توضیحاتی را ارائه داد.
پور ابراهیمی با اشاره به بررسی های صورت گرفته از موضوع فوق و ارائه آن به هئیت تطبیق مصوبات مجلس ادامه داد: این بررسی های نشان می دهد که این رویکرد مبنای قانونی ندارد و آن چیزی که مورد تفسیر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است و اسم آن را موسسه غیر انتفاعی گذاشته اند هیچ انطباقی با قوانین جاری ندارد و مفروضات وزارت تعاون در ارتباط با این موضوع از نظر ما منتفی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مهلت دو هفته ای تعیین شده، مقرر شد تا ظرف 48 ساعت آینده ادله های تعریف شده وزارت تعاون که می گوید صندوق بازنشستگی مس جز ماده17 قانون هست طی نامه ای از سوی وزیر تعاون به کمیسیون اقتصادی ارائه شود. همچنین مقرر شد پس از این موضوع،این مسئله به دو مجموعه، معاونت قوانین مجلس و هئیت تطبیق مصوبات به عنوان نظر مشورتی ارسال شود. بنابراین مبنای عمل وزارتخانه نظر معاونت قوانین مجلس و هئیت تطبیق مصوبات خواهد بود.
این نماینده مجلس گفت: ما قوانین را در مجلس می نویسیم لذا براساس قوانین جاری کشور، تفسیر قانون عادی کشور برعهده مجلس است لذا ما نظر تفسیری می دهیم و دولت مکلف است از نظر تفسیری حمایت کند. معاون پارلمانی وزارت تعاون در این جلسه تاکید داشت که جمع بندی صورت گرفته را قبول دارد و ما به نظر تفسیری مجلس احترام می گذاریم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اساسنامه صندوق بازنشستگی مس کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی تغییر اساسنامه وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روزهای کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آنها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه، روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود من جمله قراردادهای تمام وقت، قراردادهای پاره وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت